“قوى النواب” تحسم مواد مؤجلة بقانون العمل.. وتؤكد: المشروع يشجع المستثمرين
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على مواد مؤجلة في مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، على بعض المواد المؤجلة في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مع إدخال بعض التعديلات والصياغات الجديدة.
أبرز المواد التي تمت الموافقة عليها:
🔹 المادة (56):
تمنح العاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر إجازة لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز سنتين، على أن تُمنح ثلاث مرات بحد أقصى طوال مدة خدمتها، بشرط أن تكون قضت سنة على الأقل في المنشأة، مع تحديد فاصل زمني لا يقل عن سنتين بين الإجازة الأولى والثانية.
🔹 المادة (59):
تمت إضافة عبارة “مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996”، ونصت على إلزام صاحب العمل، الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد، بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، مع إتاحة خيار تحمل التكاليف بدلاً من إنشاء الدار.
🔹 المادة (144):
يمنح صاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا بقرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملاً، في الحالات التالية:
✅ إذا كان ذلك ضروريًا لصالح التحقيق داخل مقر العمل.
✅ إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.
✅ إذا اتُهم العامل بارتكاب جريمة جنائية أو أخلاقية.
✅ إذا تقدم صاحب العمل بطلب للمحكمة العمالية بفصل العامل.
مواد تم إرجاء مناقشتها:
🔸 المادة (60):
تحديد سن الطفل في قانون العمل أثار جدلاً داخل اللجنة، حيث نصت المادة على أن الطفل هو “كل من لم يبلغ 18 سنة”. واقترح بعض النواب حذف العبارة ودمجها مع المادة (61)، إلا أن ممثل وزارة القوى العاملة تمسك بالإبقاء على التعريف الحالي.
🔸 المادة (61):
تحظر تشغيل الأطفال قبل 15 سنة، مع السماح بتدريبهم عند بلوغهم 14 سنة، بشرط ألا يؤثر ذلك على مواصلة تعليمهم. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بمنح بطاقة تدريب معتمدة للأطفال المتدربين دون سن 15.
الخطوات المقبلة:
📌 أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن مراجعة نهائية لمشروع القانون ستتم خلال الجلسات المقبلة، مع ضبط صياغة المواد القليلة المتبقية، مشيرًا إلى أن العقوبات في القانون جاءت متوازنة، وتتمثل أغلبها في الغرامات لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
