وزير الاقتصاد: ضرورة استثمار تريليون دولار في البنية التحتية السعودية خلال العقد المقبل

صرح وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن المملكة العربية السعودية تتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات اللازمة لقطاع البنية التحتية إلى تريليون دولار في العقد القادم.

وفي حديثه خلال منتدى “صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” الذي أقيم في الرياض يوم الخميس، أشار الإبراهيم إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي تبلغ 46%، وإذا احتسبنا محفظة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، فإن النسبة ترتفع إلى 65%، بينما كانت 40% قبل بدء تنفيذ رؤية 2030.

كما أوضح ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق يوفر للقطاع الخاص فرص استثمارية تصل قيمتها إلى 40 مليار ريال من خلال منصة خاصة، وذلك بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في مختلف مجالات القيمة المضافة. جاء هذا التصريح في افتتاح المنتدى يوم الأربعاء الماضي.

يعد صندوق الاستثمارات العامة الجهة المسؤولة عن قيادة تنفيذ “رؤية 2030″، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على النفط. وأكد الوزير أنه لا يمكن للصندوق تحقيق هذه الاستثمارات بمفرده، لذا يعمل على دعم النموذج التشغيلي وتحديد المسارات اللازمة لإنشاء قطاع خاص أكثر حيوية وقوة، قادر على التعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وحسب بيانات شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” في سبتمبر الماضي، فقد بلغت قيمة المشاريع المعلنة في إطار “رؤية 2030” منذ انطلاقها في عام 2016 نحو 1.3 تريليون دولار.

وأوضح وزير الاقتصاد أن ما يهم الحكومة ليس مجرد الوصول إلى الأرقام المستهدفة، بل أن تعكس هذه الأرقام مساهمة القطاع الخاص المستقل عن الحكومة، حيث يعتبر ذلك مؤشرا حقيقيا للنجاح.

وتتوزع أهداف استراتيجية الاستثمارات السعودية عبر أربع محاور: 5 تريليونات ريال مخصصة من مبادرات ومشاريع برنامج “شريك” لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، حسب ما ذكرت وكالة “واس”.

هذا التوجه يعكس عزم المملكة على تعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مما يساعد على تحقيق تنوع اقتصادي مستدام بعيدا عن النفط.