الاتحاد الأوروبي يراجع سياساته الطاقوية نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال

يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع الاستثمارات في مشاريع الوقود الأحفوري في الخارج، متجهًا نحو عقود طويلة الأجل بهدف تقليل الأسعار المرتفعة للطاقة التي تؤثر سلبًا على الصناعات الأوروبية، وفق ما كشفته مجلة “بولتيكو” الأوروبية.

واعتبرت المجلة أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا جذريًا في استراتيجية الطاقة للاتحاد، مما يعزز اعتماده على الغاز الطبيعي المسال الذي كان يسعى للتخلي عنه.

Currently، ينصرف الاتحاد الأوروبي إلى إبرام عقود قصيرة الأجل للغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على تقليص استخدام الأموال العامة لدعم استخراج الوقود الأحفوري.

تنطوي هذه الخطة على احتمالية استخدام الأموال الحكومية الأوروبية لتمويل مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، تزامنًا مع مساعي بروكسل للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة شراء الطاقة الأمريكية، وذلك لتفادي التصعيد التجاري.

ويعتبر هذا الاقتراح جزءًا من خطة عمل للطاقة سيتم الإعلان عنها في 26 فبراير. وتشير المسودة إلى رغبة الاتحاد الأوروبي في وضع قوانين جديدة تساهم في تسريع تحديث الشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى خفض ضرائب الكهرباء وتسهيل الحصول على تصاريح للتقنيات النووية الواعدة.

تُعد هذه المبادرات جزءًا أساسيًا من رد بروكسل على شكاوى الصناعات، التي ترى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يضعها في موقع متأخر مقارنة بمنافسيها الأمريكيين والصينيين.

تتضمن الوثيقة خطة تهدف إلى “تقليل فواتير الطاقة على المدى القريب، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتقليل التكاليف وتعزيز أنظمة الطاقة لمواجهة تقلبات الأسعار المستقبلية”.

ومع ذلك، قد تثير الاقتراحات المتعلقة بدعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال مخاوف من أن جهود إنعاش الاقتصاد المتعثر في القارة قد تأتي على حساب مكافحة تغير المناخ.

وتشير الوثيقة، التي أعدتها المفوضية الأوروبية، إلى اقتراح “الانخراط في عقود طويلة الأجل لتحقيق استقرار الأسعار”، والتي قد تشمل آليات تمويل للمستثمرين في البنية التحتية للتصدير خارج أوروبا.

كما تتطرق المسودة إلى “النموذج الياباني”، حيث تقوم الحكومة بشراء حصص في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأجنبية بهدف الحصول على أسعار تفضيلية للغاز. وقد أصبحت طوكيو من خلال هذا الأسلوب أكبر مستثمر عام في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، حيث أنفقت عشرات المليارات واستوردت مستويات قياسية من الغاز الأمريكي في السنوات الأخيرة.

يُذكر أن ترامب يُمارس ضغوطًا على الاتحاد الأوروبي لزيادة كمية الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المُستورد، مهددًا بفرض تعريفات مرتفعة إذا لم يلتزم الاتحاد بذلك. وفي هذا الشأن، أرسلت بروكسل مفاوضين إلى واشنطن للتوصل إلى اتفاق بشأن الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى جاهدة لإنجاز صفقة ملائمة.

وقد اعتبرت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، هذه الخطوة وسيلة للتخلص من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الروسي.