السوق المالية السعودية تعاقب ثلاثة مخالفين في قضايا متنوعة وتغرمهم بمبلغ 500 ألف ريال

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية اليوم قراراً بتغريم ثلاثة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث تم فرض غرامة إجمالية قدرها 500 ألف ريال. وتأتي هذه العقوبات في إطار حرص الهيئة على حماية السوق وتعزيز النزاهة.

وحسبما ذكرت الهيئة في بيانها الصادر يوم الخميس، تم اتخاذ ثلاثة قرارات حاسمة، حيث جاء اثنان منهما من لجنة الاستئناف، والثالث من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وقد تم فرض حظر على المخالفين من ممارسة نشاط الوساطة وإدارة المحافظ المالية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تتداول في السوق بنفس المدة.

منذ تأسيسها في عام 2003، تلعب هيئة السوق المالية السعودية دوراً حيوياً في تعزيز الشفافية والمصداقية بالسوق، وتهدف للحفاظ على نزاهة الأنشطة المالية.

القرار الأول كان يتعلق بأسامة وفيق توفيق أسعد، الذي شغل منصب مساعد مدير المصرفية الاستثمارية في شركة مجموعة محمد المعجل أثناء طرح أسهمها للاكتتاب. وقد تم تغريمه بمبلغ 100 ألف ريال بعد أن ثُبت مسؤوليته في إغفال معلومات مهمة في نشرة الإصدار، تتعلق بانخفاض قيمة المشروعات الشركة خلال الربع الأول من 2008، مما أثر على السعر التقييمي لأسهمها خلال فترة الاكتتاب.

تعتبر هيئة السوق المالية (CMA) الجهة المعنية بتنظيم وتطوير أسواق المال السعودية.

أما القرار الثاني فقد شمل تغريم بدر بن عبدالله بن حمد الحماد بمبلغ 200 ألف ريال، بسبب مخالفته لائحة مؤسسات السوق المالية. وُجد أنه، كرئيس لمجلس إدارة شركة تسعة وتسعون هللة المالية (المعروفة سابقاً بشركة مكين كابيتال)، قد استغل أصول الشركة لمنافعه الشخصية. وذلك من خلال تسجيل ملكية الأراضي المشتراة من الشركة باسم الشخص نفسه وعدم وجود دليل على تلقي أي مقابل مالي عن ذلك. كما أجرى تحويلات مالية من حساب العملاء إلى حسابه الشخصي، مستفيداً من أموال عملاء الشركة دون عذر مُقنع.

تهدف الهيئة إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، مع ضمان سلامة المعاملات المالية. تشمل مسؤولياتها تنظيم إصدار الأوراق المالية، ومراقبة الأنشطة المرتبطة بها، وحماية المستثمرين من المخالفات.

وفي القرار الثالث، أدانت لجنة الاستئناف بالمنازعات المالية محمد الدريبي الزهراني وفرضت عليه غرامة مماثلة قدرها 200 ألف ريال، لتقديمه استشارات بشأن الأسهم المدرجة في الأسواق الأمريكية عبر تطبيق (واتس آب) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

يجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودية، المعروف أيضاً بـ”تداول”، يُعتبر السوق الرئيسي لتداول الأسهم في المملكة. يعد الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، حيث يوفر منصة للشركات لجمع رؤوس الأموال عبر طرح أسهمها للاكتتاب. يُمكن للمستثمرين الأفراد والمؤسسات أن يقوموا بشراء وبيع الأسهم والأوراق المالية الأخرى. تأسس السوق في عام 2007 كشركة مساهمة تحت اسم “شركة السوق المالية السعودية” (تداول)، ويتولى الإشراف عليه هيئة السوق المالية لضمان الشفافية والنزاهة. يشمل سوق الأسهم السعودية مجموعة واسعة من الشركات في مختلف القطاعات، مثل النفط والبتروكيماويات والبنوك والاتصالات. كما يُعتبر مؤشر “تاسي” المؤشر الرئيسي للسوق، ويعكس الأداء العام لأسهم الشركات المدرجة فيه.